روابط عمومی بانک مرکزی: قانون جدید صدور چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا خواهد شد و براساس آن چک‌های جدید که با رنگ بنفش چاپ و منتشر می‌شوند همزمان با صدور و دریافت باید در سامانه صیاد ثبت و تایید شوند.

سخنگوی اجرای قانون جدید صدور چک: در قانون جدید صدور چک محدودیت‌های شدیدی برای صادرکنندگان چک برگشتی درنظر گرفته شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی: از اواخر آذرماه سال جاری، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند موظف هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی: قانون جدید چک با هدف بازگرداندن اعتبار به چک، تهیه و تدوین شده است و کاهش قابل ملاحظه آمار چک‌های برگشتی نشان می‌دهد در مسیر درستی حرکت می‌کنیم.

قائم‌مقام بانک مرکزی: بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به موضوع تعلیق محدودیت در فعالیت بنگاه های اقتصادی دارای چک های برگشتی و با هدف جلوگیری از اختلال در روند فعالیت این بنگاه ها، لایحه اصلاح ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک را به هیات دولت ارائه کرده است.

مدتی است که دستگیری باندهای مختلف کلاهبردار در زمینه جعل و خرید و فروش چک در کشور افزایش یافته است. انتظار می رود تا زمان اجرای کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی، این وضعیت ادامه داشته باشد.

با تصویب قانون جدید صدور چک، بندهایی بروزرسانی شده و مطابق با تکنولوژی روز دنیا به قانون قدیم افزوده شد. در این میان، قانون چک الکترونیک، از مهم‌ترین این بندها بود که در صورت اجرا، امنیت معاملات با چک را تا چندین برابر بالا خواهد برد.

یکی از مهمترین ویژگی های قانون جدید صدور چک، تسهیل احقاق حق دارندگان چک برگشتی و ایجاد محدودیت‌های پیشگیرانه برای افراد صادرکننده چک بی‌محل بود. با این وجود، برخی افراد با سطحی نگری به دنبال توقف اجرای این بخش از قانون هستند.

از مهمترین نکات قانون جدید چک، صدور چک الکترونیک است اما باوجود گذشت چند ماه از الزام قانون‌گذار هنوز بانک مرکزی اقدامی در این خصوص انجام نداده است.

پس ازگذشت یک‌سال از تصویب قانون‌ جدید ‌چک که موجب کاهش صدور چک‌ بلامحل و افزایش امکان وصول‌وجه چک برگشتی می‌شود، همچنان شاهد کم‌کاری‌ بانک‌مرکزی و نظام بانکی در زمینه اجرای این قانون هستیم تا معامله با این ابزار پرداخت پرریسک باقی بماند.